تنظيم الحج- فخر السعودية في خدمة ضيوف الرحمن
المؤلف: نجيب يماني09.08.2025

إيماناً بالقول المأثور لمعلم البشرية الخير، والذي يؤكد على أن "هذه الأمة ستظل في خير ما داموا يعظمون حرمة هذا المكان المقدس، (في إشارة إلى مكة المكرمة وحرمها الشريف)، ولكن إذا أهملوا هذا التعظيم فسوف يهلكون". هذه المقولة السامية تبناها بحماس مؤسس هذه الدولة المباركة، وسار على نهجه أبناؤه البررة من بعده، فكانت النتيجة هي الاهتمام البالغ بعمارة المسجد الحرام، والتوسع المستمر في مساحاته، وحفر الأنفاق العميقة، وتسخير الجبال الشاهقة، وتسوية الوديان الفسيحة، وذلك بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن الوافدين من كل فج عميق، مع مراعاة ضيق الفترة الزمنية ومحدودية المساحة المكانية.
إنها لمناسبة فريدة تتفرد بها حكومة المملكة العربية السعودية دون سائر حكومات العالم، فهي تفخر بأن الله سبحانه وتعالى قد اختصها بهذه المهمة الجليلة، ووفقها لأدائها على أكمل وجه وأتمه، لتوفير سبل الراحة والطمأنينة لزوار بيته العتيق.
لقد سخرت المملكة أقصى درجات الراحة والأمن والأمان لضيوف الرحمن الذين يقدمون إليها ملتزمين بالإجراءات النظامية لأداء فريضة الحج، كما فرضت الأنظمة والقوانين الرادعة والعقوبات الصارمة على كل من تسول له نفسه مخالفة التعليمات أو التحايل عليها أو الإساءة إلى هذه الفريضة العظيمة. وهذا يجسد حرص القيادة الرشيدة على صون حرمة الحج وتيسير أدائه على أكمل وجه.
وهذا الإجراء يندرج في صميم السياسة الشرعية التي تمنح الحاكم صلاحية تنظيم حياة الناس، والحفاظ على مكتسباتهم، ورعاية حقوقهم، واحترام مقدساتهم، ورد المظالم عنهم، فوضع القوانين المنظمة لشؤون العباد بما يصلح دنياهم هو أمر شرعي له أصل راسخ في دين الإسلام، يترتب عليه الالتزام الكامل بالأحكام والأنظمة والقوانين. فالقرارات المنظمة ما هي إلا وسيلة لجلب المصالح وتنميتها، ودرء المفاسد وتقليلها، انطلاقاً من حقيقة أن الشريعة الإسلامية بمختلف مضامينها قامت على حفظ النفس وصونها من كل ما يهددها، وهنا يبرز الدور المحوري لولي الأمر الذي شرفه الله بخدمة أطهر بقاع الأرض، فكان لزاماً عليه أن ينظم هذه الشعيرة المقدسة ويحافظ على سلامة ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء فريضتهم المباركة التي جعلها المولى عز وجل مرة واحدة في العمر، وجعلها مرتبطة بالاستطاعة وعلى التراخي ولم يجعلها على الفور، فالاستطاعة هي شرط أساسي من شروط وجوب الحج، فإذا لم تتوفر هذه الاستطاعة فإن الحج غير واجب على المسلم، مصداقاً لقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا).
وأيضاً، الحج غير وارد شرعاً لمن أدى الفريضة مرة واحدة ثم يكررها كل عام من باب التفاخر والتباهي وزيادة في دين الله، فالتنظيم الذي اتخذته الدولة هو أمر واجب ومحمود، ولا ينبغي الالتفات إلى من يحاولون تأويل حكمة هذا القرار، فالمقصود هو إفساح المجال لضيوف الرحمن القادمين بشكل نظامي، والقضاء على ظاهرة الحج العشوائي والافتراش والتزاحم، مع ضرورة مراعاة الزمان والمكان وظروفهما. ومن يتحايل على الأنظمة والقوانين المعمول بها، ويسلك طرقاً وعرة يعرض فيها نفسه ومن معه للخطر والهلاك، فإنه بذلك يخالف الأصل، وحجه مردود عليه، فحفظ النفس هو من الضروريات التي أمر بها الشرع الحنيف، فالحج واجب عيني على كل من استوفى شروط الوجوب، وهو لمرة واحدة فقط في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "قد فرض الله عليكم الحج فحجوا"، فقال رجل: أكل عام؟ فسكت الرسول حتى قالها الرجل ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم".
وإذا سقط عن المرء وجوب الحج لعدم قدرته المالية أو البدنية، فإنه لا يجوز له الإنابة، أي لا يحق للإنسان أن يحج مرة عن والديه، ومرة عن زوجته، ومرة أخرى عن صديقه، وقد توسع البعض في هذا الأمر وجعلوها تجارة يحجون فيها عن الآخرين مقابل المال.
كما أن البعض يقوم بإعطاء مبلغ من المال لشخص ليحج عنه أو عن والده المتوفى، وهذا يعتبر من التجارة غير المشروعة، فعدم توفر الاستطاعة يسقط وجوب الحج عن المرء.
إننا نشهد قرارات حكيمة، وتنظيمات دقيقة، وجهود توعوية مكثفة تطل علينا من جميع وسائل الإعلام ومن مختلف أجهزة الدولة، وذلك لتعظيم قدر البلد الأمين، ومراعاة حقوق ضيوف الرحمن، وإظهار مدى حرص الدولة واهتمامها بمشاريع الحج والمشاعر المقدسة، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال العمل الجماعي الجاد والمخلص، وتعاون جميع المواطنين والمقيمين، وتفاعلهم بصدق مع هذه القرارات وتطبيقها على أرض الواقع.
تقبل الله من الجميع صالح الأعمال والطاعات.
إنها لمناسبة فريدة تتفرد بها حكومة المملكة العربية السعودية دون سائر حكومات العالم، فهي تفخر بأن الله سبحانه وتعالى قد اختصها بهذه المهمة الجليلة، ووفقها لأدائها على أكمل وجه وأتمه، لتوفير سبل الراحة والطمأنينة لزوار بيته العتيق.
لقد سخرت المملكة أقصى درجات الراحة والأمن والأمان لضيوف الرحمن الذين يقدمون إليها ملتزمين بالإجراءات النظامية لأداء فريضة الحج، كما فرضت الأنظمة والقوانين الرادعة والعقوبات الصارمة على كل من تسول له نفسه مخالفة التعليمات أو التحايل عليها أو الإساءة إلى هذه الفريضة العظيمة. وهذا يجسد حرص القيادة الرشيدة على صون حرمة الحج وتيسير أدائه على أكمل وجه.
وهذا الإجراء يندرج في صميم السياسة الشرعية التي تمنح الحاكم صلاحية تنظيم حياة الناس، والحفاظ على مكتسباتهم، ورعاية حقوقهم، واحترام مقدساتهم، ورد المظالم عنهم، فوضع القوانين المنظمة لشؤون العباد بما يصلح دنياهم هو أمر شرعي له أصل راسخ في دين الإسلام، يترتب عليه الالتزام الكامل بالأحكام والأنظمة والقوانين. فالقرارات المنظمة ما هي إلا وسيلة لجلب المصالح وتنميتها، ودرء المفاسد وتقليلها، انطلاقاً من حقيقة أن الشريعة الإسلامية بمختلف مضامينها قامت على حفظ النفس وصونها من كل ما يهددها، وهنا يبرز الدور المحوري لولي الأمر الذي شرفه الله بخدمة أطهر بقاع الأرض، فكان لزاماً عليه أن ينظم هذه الشعيرة المقدسة ويحافظ على سلامة ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء فريضتهم المباركة التي جعلها المولى عز وجل مرة واحدة في العمر، وجعلها مرتبطة بالاستطاعة وعلى التراخي ولم يجعلها على الفور، فالاستطاعة هي شرط أساسي من شروط وجوب الحج، فإذا لم تتوفر هذه الاستطاعة فإن الحج غير واجب على المسلم، مصداقاً لقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا).
وأيضاً، الحج غير وارد شرعاً لمن أدى الفريضة مرة واحدة ثم يكررها كل عام من باب التفاخر والتباهي وزيادة في دين الله، فالتنظيم الذي اتخذته الدولة هو أمر واجب ومحمود، ولا ينبغي الالتفات إلى من يحاولون تأويل حكمة هذا القرار، فالمقصود هو إفساح المجال لضيوف الرحمن القادمين بشكل نظامي، والقضاء على ظاهرة الحج العشوائي والافتراش والتزاحم، مع ضرورة مراعاة الزمان والمكان وظروفهما. ومن يتحايل على الأنظمة والقوانين المعمول بها، ويسلك طرقاً وعرة يعرض فيها نفسه ومن معه للخطر والهلاك، فإنه بذلك يخالف الأصل، وحجه مردود عليه، فحفظ النفس هو من الضروريات التي أمر بها الشرع الحنيف، فالحج واجب عيني على كل من استوفى شروط الوجوب، وهو لمرة واحدة فقط في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "قد فرض الله عليكم الحج فحجوا"، فقال رجل: أكل عام؟ فسكت الرسول حتى قالها الرجل ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم".
وإذا سقط عن المرء وجوب الحج لعدم قدرته المالية أو البدنية، فإنه لا يجوز له الإنابة، أي لا يحق للإنسان أن يحج مرة عن والديه، ومرة عن زوجته، ومرة أخرى عن صديقه، وقد توسع البعض في هذا الأمر وجعلوها تجارة يحجون فيها عن الآخرين مقابل المال.
كما أن البعض يقوم بإعطاء مبلغ من المال لشخص ليحج عنه أو عن والده المتوفى، وهذا يعتبر من التجارة غير المشروعة، فعدم توفر الاستطاعة يسقط وجوب الحج عن المرء.
إننا نشهد قرارات حكيمة، وتنظيمات دقيقة، وجهود توعوية مكثفة تطل علينا من جميع وسائل الإعلام ومن مختلف أجهزة الدولة، وذلك لتعظيم قدر البلد الأمين، ومراعاة حقوق ضيوف الرحمن، وإظهار مدى حرص الدولة واهتمامها بمشاريع الحج والمشاعر المقدسة، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال العمل الجماعي الجاد والمخلص، وتعاون جميع المواطنين والمقيمين، وتفاعلهم بصدق مع هذه القرارات وتطبيقها على أرض الواقع.
تقبل الله من الجميع صالح الأعمال والطاعات.